4 - مسائل متفرّقهء متعلَّق يمين عدم تعيين وقت در قسم و فرض تأخير و فوت 1 - اگر در حلف ، براى متعلَّق ، وقتى معين نكرد ، موسّع است و ما دام العمر توسعه دارد و مضيّق نمىشود مگر به ظن تعذّر بعد از وقتى كه مىتواند آن عمل را به جا آورد ؛ پس اگر وفات كرد اثمِ تأخير ، ثابت ، و اگر آن عمل قضاء دارد به جا آورده مىشود از جانب او ، و گر نه فوت شده ؛ و منكشف مىشود حنث از زمان ظن متّصل به وفات در هر دو قسم بنا بر اظهر ، به واسطهء عدم اقتضاء تكليف ناشى از يمين ، قضاء را . و اگر ظنّ او مخالف واقع شد ، باقى است يمين تا عمل شود يا حنث نمايد ، به واسطهء توسعهء وقت معيّن در يمين يا معيّن در اصل ( مثل ظنّ به ضيق وقت موسّع پس معلوم شد قبل از فعل ، عدم ضيق . و همچنين با صدق تهاون و استخفاف ، لازم مىشود مبادرت اگر چه ظنّ به تعذّر به تأخير نباشد . اضطرار و اختيار در متعلَّق قسم 2 - اگر در حلف گفت « ليضربنّ عبده مائة سوط » اظهر در حال اختيار ، لزوم عدد معيّن از اسواط متعارفهء متّخذهء از پوست و نحو آن است به دفعاتى كه عدد را اتمام نمايد ؛ و در حال اضطرار ، دور نيست كفايت ضرب ضغث يك دفعه از همين تازيانه ؛ و با اضطرار در آن ، اكتفاى به ضغث شمراخ كه چوبهاى خوشه خرما است و نحو آن مىشود به يك دفعه . و اضطرار در اينجا همان اضطرار مذكور در حدود است از قبيل مرضى كه خوف فوت مضروب در آن باشد . و در ضرب ، مسمّاى عرفى آن كافى است . و اظهر لزوم ايلام است اگر چه مختصر مُخرِج از لغويت باشد ، و مجرد وضع ، كافى نيست . اگر يمين مذكور ، در امور راجحهء دينيّه مثل اقامهء حدود و تعزيرات باشد جارى است در آن آن چه مذكور شد ؛ و اگر در مقام تأديب براى امور دنيويه باشد و رجحان دينى در ترك ضرب باشد ، منعقد نمىشود و عفو اولى است و كفاره ندارد ، بلكه با